| « گشت روشن، از چه قبر فاطمه پنهان شده | زنان بدانند » |
رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از کارگران تصریح کردند: «در دولت مطرح کنید، اصرار کنید، پافشاری کنید که اشیایی که جزو مصارف دولتی است، مطلقاً از خارج نیاید… دولت تصمیم بگیرد در هیچ‌یک از چیزهایی که مصرف می‌کند، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان‌سازی تا بقیه چیزها، هر آن‌چه در داخل قابل تولید است، خودش را از خارج ممنوع کند، بر خودش حرام کند.» چنین سخنی اگرچه در مرتبه اول امری اقتصادی می‌نماید اما با دقت در آن می‌توان دریافت که دارای مبانی فقهی و دینی نیز هست. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین فلاح‌زاده، کارشناس مسائل فقهی، در گفتار زیر، مبانی فقهی این موضوع را مورد تبیین قرار داده است.
• استفاده از کالای داخلی از سه منظر فقهی
موضوع استفاده از «کالای داخلی»، بحث جدیدی نیست، اما گاهی اوقات بنا به دلایلی، مثل توطئه‌های دشمنان علیه مسلمانان و کشورهای اسلامی، حساسیت نسبت به این موضوع بیشتر می‌شود. تجارت با غیرمسلمانان و کیفیت تعامل و خرید و فروش با آن‌ها، از دیرباز مطرح بوده است. روایاتی نیز در این باب وجود دارد. در فتاوای مراجع معظم تقلید گذشته و هم‌چنین در بحث‌های فنی حوزوی مندرج در کتب فقهی نیز سؤالات و به تبع آن استدلال‌هایی مطرح بوده است که آیا می‌توان از غیرمسلمانان کالایی خریداری کرد؟ آیا می‌توان به آن‌ها کالایی فروخت؟ آیا می‌توان کالای تولیدی آن‌ها را استفاده کرد؟
• دولت مصرف کالای خارجی را بر خود حرام کند
این سؤالات را به‌طور خلاصه می‌توان از سه منظر طهارت و نجاست کالاهای خریداری‌شده، حلیت و حرمت خوردنی‌ها و آشامیدنی‌های خریداری‌شده، و جایز بودن کمک به غیرمسلمانان یا به تعبیر عام‌تر دشمنان اسلام، مطرح کرد.
به نظر می‌رسد در حال حاضر، موضوع سوم، موضوع مهم‌تری است و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. عنایت رهبر معظم انقلاب و بیانات ایشان در خصوص این موضوع و بحث تحریم‌ها نیز حائز اهمیت بودن آن را برای جامعه ایرانی بیشتر کرده است.
از یک منظر می‌توان گفت که خرید از فرد غیرمسلمان کمک به آن شخص محسوب می‌شود، اما این مسئله‌ای فردی است. در مبادلات فردی مصلحت فرد، فروشنده یا خریدار در نظر گرفته می‌شود، اما فی‌نفسه لطمه‌ای به کسی وارد نمی‌شود؛ یعنی به مصالح مسلمین و جامعه‌ی اسلامی خدشه‌ای وارد نمی‌شود. این مورد را می‌توان مسائل فقهی «فردی» نامید. اما گاهی اوقات مسئله‌ای مربوط به فقه حکومتی است که امروزه در بحث‌ها به آن بسیار اشاره می‌شود. این بدان معناست که ممکن است مسئله‌ای در رابطه با فرد حکم خاص خودش را داشته باشد و در رابطه با کل جامعه، مصالح کشور و نظام اسلامی و مسلمانان، حکم دیگری را بطلبد. بنابراین گاهی اوقات ممکن است خرید و فروش‌ها در ارتباط با مصالح مسلمین حکم دیگری پیدا کنند.
امام خمینی قدس سره معتقدند که «اگر در روابط تجاری با اجانب، خوف آن باشد که به بازار مسلمانان صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت اقتصادی و تجاری مسلمانان شود، قطع این‌گونه روابط واجب و این نحوه تجارت حرام است.» این نکته‌ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده‌اند که اگر مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده‌اند.
البته باید توجه داشت که خود «غیرمسلمانان» نیز چند دسته هستند: برخی از غیرمسلمانان اصطلاحاً «معاهد» هستند؛ یعنی در حال جنگ با مسلمانان نیستند و طبق عهد و پیمانی که با مسلمانان بسته‌اند، نزاعی ندارند و لطمه‌ای به آن‌ها نمی‌زنند. اما عده‌ای «محارب» هستند؛ یعنی واقعاً با مسلمانان و نظام اسلامی سر جنگ دارند و از آن‌جا که دفاع از کشور اسلامی و مسلمانان بر همه‌ی افراد واجب است، کیفیت این دفاع با توجه به نوع حمله متفاوت خواهد بود. گاهی اوقات سیاسی و گاهی هم مانند الآن ماهیت اقتصادی دارد. یعنی در پاره‌ای مواقع دشمنان در فکر سلطه اقتصادی هستند که یعنی می‌خواهند ضربه‌ی اقتصادی بزنند یا می‌خواهند در مسائل اقتصادی بر ایران مسلط شوند که بالطبع دفاع در این‌جا نیز واجب می‌شود.
• فتاوای امام خمینی قدس سره در مورد منع استفاده از کالای خارجی
در این مورد به چند مسئله از رساله حضرت امام رحمت الله علیه اشاره می‌کنم که حضرت آقا نیز درباره آن‌ها همان فتوا را داده‌اند؛ یعنی هر دو بزرگوار درباره این مسائل، نظر یکسانی دارند. برای مثال، در مسئله ۲۸۲۹ آمده است: «اگر به واسطه توسعه نفوذ سیاسی یا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد که تسلط بر بلاد مسلمین پیدا کنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو که ممکن است، و قطع ایادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، یا خارجی.»
مسئله (۲۸۳۱) بعدی این است که «اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است که به بازار مسلمین صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع این‌گونه روابط و حرام است این نحو تجارت.» این نکته‌ای است که حضرت آقا نیز بر آن تأکید فرموده‌اند که اگر مشابه جنس خارجی، کالای داخلی وجود داشته باشد و مردم به اجناس خارجی توجه داشته باشند و کالای داخلی را خریداری نکنند، با این کار، به اقتصاد مملکت صدمه وارد کرده‌اند.
در مسئله (۲۸۳۲) بعد آمده است «اگر عقد رابطه چه سیاسی و چه تجاری بین یکی از دول اسلامی و اجانب، مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جایز نیست این‌گونه رابطه و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر سایر دول اسلامی واجب است آن را الزام کنند به قطع رابطه، به هر نحو ممکن است.» برای مثال، طبق این کلان‌نگری حضرت امام قدس سره، حکومت‌ها و دولت‌ها مجاز به ایجاد رابطه با حکومت یا کشوری مثل رژیم صهیونیستی که رابطه تجاری آن به اقتصاد مسلمانان ضربه می‌زند یا اصلاً در حال جنگ با مسلمانان است، نخواهند بود. در واقع کشورهای دیگر موظف هستند از ایجاد چنین روابطی جلوگیری نمایند. بر اساس مفهوم این فتوا، می‌توان گفت امروزه که بسیاری از این دشمنان با یکدیگر متحد شده‌اند و ایران را تحریم کرده‌اند، کشورهای اسلامی و دولت‌های آن‌ها نیز باید با یکدیگر متحد باشند.
مسئله (۲۸۳۴) بعدی این است که «روابط تجاری و سیاسی با بعض دول که آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبیل دولت اسرائیل، جایز نیست، و بر مسلمانان لازم است که به هر نحو ممکن است با این نحو روابط مخالفت کنند. و بازرگانانی که با اسرائیل و عمال اسرائیل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و کمک کار به هدم احکام هستند، و بر مسلمانان لازم است با این خیانت‌کاران، چه دولت‌ها و چه تجار قطع رابطه کنند، و آن‌ها را ملزم کنند به توبه و ترک روابط با این نحو دولت‌ها.» توجه بفرمایید که نظر حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت آقا و حتی بسیاری از مراجع تقلید در این موارد یکسان است.
نکته دیگر درباره ضربه زدن به اقتصاد مسلمانان است. گاهی اوقات استقبال عمومی مردم در کشوری اسلامی از کالاهای خارجی به اقتصاد مسلمانان و اقتصاد آن کشور ضربه وارد می‌کند. به این دلیل، این امر از نظر فقهی و فتوایی حرام است.
ofogh_howzah@
فرم در حال بارگذاری ...
